معاملة الجار وحقه

معاملة الجار وحقه

أمرنا الله تعالى ورسوله بالإحسان إلى الجار في السكنى ، والجار في العمل ، والجار في السفر
والرفقة وفي أي أمر ، فقال سبحانه : ﴿ واعبدوا اللَّه ولا تشركوا به شيئاً ، وبالوالدين إحساناً وبذي
القربى ، واليتامى ، والمساكين ، والجار ذي القربى ، والجار الجنب ، والصاحب بالجنب ،
وابن السبيل ، وما ملكت أيمانكم ﴾.

معاملة الجار وحقه

وقال : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم
ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت » ([1]).
معاملة الجار وحقه
وحق الجار عظيم لذلك تكررت الوصية به من جبريل عليه الصلاة والسلام ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : « مَا زَالَ جِبْرِيلُ
يُوصِينِى بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ »([2]).
ومن لم يستطع إكرام جاره والإحسان إليه ؛ فلا أقل من أن يمنع أذاه عن جاره ، فقد حرم الله أذى الجار ،
إذ بين النبي أنه ليس من شأن المؤمنين ، فقال: « من كان يؤمن بالله واليوم والآخر فلا يؤذ جاره »([3]).
معاملة الجار وحقه
وقال : « واللَّهِ لا يُؤْمِنُ ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ  » قِيلَ : منْ يا رسولَ اللَّهِ ؟ قال : « الَّذي : لا يأْمنُ جارُهُ بَوَائِقَهُ » ([4]) ،
وفي رواية : « لا يَدْخُلُ الجنَّة مَنْ لا يأْمنُ جارُهُ بوَائِقهُ »([5]) ، فالذي يكون جاره خائفاً من أذاه وشروره وظلمه ؛
لا يكون متحققاً بصفات الإيمان ، فالمؤمن يكون على حال يطمئن إليه الناس ويطمئن إليه جاره ، ولا يتوقع أذاه ،
بل يتوقع إحسانه ولطفه وجمال معاملته .

معاملة الجار وحقه

وَاسْم الْجَار يَشْمَل الْمُسْلِم وَالْكَافِر وَالْعَابِد وَالْفَاسِق وَالصَّدِيق وَالْعَدُوّ وَالْغَرِيب وَالْبَلَدِيّ وَالنَّافِع وَالضَّارّ وَالْقَرِيب
وَالْأَجْنَبِيّ وَالْأَقْرَب دَارًا وَالْأَبْعَد ، وَلَهُ مَرَاتِب بَعْضهَا أَعْلَى مِنْ بَعْض ، فَأَعْلَاهَا مَنْ اِجْتَمَعَتْ فِيهِ الصِّفَات الْأُوَل كُلّهَا
ثُمَّ أَكْثَرهَا وَهَلُمَّ جَرًّا إِلَى الْوَاحِد فَيُعْطى كُلّ حَقّه بِحَسَبِ حَاله وَيَفْتَرِق الْحَال فِي ذَلِكَ بِالنِّسْبَةِ لِلْجَارِ الصَّالِح
وَغَيْر الصَّالِح.
معاملة الجار وحقه
وَاَلَّذِي يَشْمَل الْجَمِيع إِرَادَة الْخَيْر لَهُ ، وَمَوْعِظَته بِالْحُسْنَى ، وَالدُّعَاء لَهُ بِالْهِدَايَةِ ، وَتَرْك الْإِضْرَار لَهُ إِلَّا فِي الْمَوْضِع
الَّذِي يَجِب فِيهِ الْإِضْرَار لَهُ بِالْقَوْلِ وَالْفِعْل ، وَاَلَّذِي يَخُصّ الصَّالِح هُوَ جَمِيع مَا تَقَدَّمَ ، وَغَيْر الصَّالِح كَفّه عَنْ الَّذِي
يَرْتَكِبهُ بِالْحُسْنَى عَلَى حَسَب مَرَاتِب الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر، وَيَعِظ الْكَافِر بِعَرْضِ الْإِسْلَام عَلَيْهِ وَيُبَيِّن
مَحَاسِنه وَالتَّرْغِيب فِيهِ بِرِفْقٍ ، وَيَعِظ الْفَاسِق بِمَا يُنَاسِبهُ بِالرِّفْقِ أَيْضًا وَيَسْتُر عَلَيْهِ زَلَله عَنْ غَيْره ، وَيَنْهَاهُ بِرِفْقٍ ،
فَإِنْ أَفَادَ فيه ، وَإِلَّا فَيَهْجُرهُ قَاصِدًا تَأْدِيبه عَلَى ذَلِكَ مَعَ إِعْلَامه بِالسَّبَبِ لِيَكُفّ .